دبي تنفق 90 ملياراً على تطوير الطرق والنقل في 10 سنوات




دبي:«الخليج»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف هيئة الطرق والمواصلات في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار (حلول لانسيابية الطرق للقرن 21)، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل المعرفة في مجال سلامة الطرق والأنظمة الذكية، وسيقام خلال المؤتمر حفل تكريم الفائزين في الفئات المختلفة لجائزة أفضل الإنجازات العالمية في مجال الطرق والمرور، وتأسس الاتحاد الدولي للطرق في عام 1948، ويضم في عضويته أكثر من 115 دولة.

وسيشهد المؤتمر استعراض آخر المستجدات التقنية والعلمية لتطوير شبكات الطرق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدولية، وعقد جلسات حوار تناقش أفضل الممارسات والابتكارات في مجال المدن الذكية، وتصاميم سلامة الطريق، وأنظمة النقل الذكية، وإدارة الأصول والأرصفة، والشراكات والتمويل ومسائل خاصة بالبيئة والاستدامة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية، وتنظيم زيارات ميدانية.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات إن انعقاد هذا الحدث العالمي في مدينة دبي، يُعتَبَر شهادة عالمية تؤكد ثقة المنظمات والمؤسسات الدولية بمكانة الإمارات، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية، كما يؤكد تقدير الاتحاد الدولي للطرق، للجهود الجبارة التي بذلتها حكومة دبي في توفير أفضل بنية تحتية لشبكة الطرق في الإمارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات المتخصصة في مجال الطرق، ويعقد لأول مرة ليضم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف: تمتلك إمارة دبي بفضل القيادة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، بنية تحتية متميزة عالية المستوى في مختلف المجالات، وتحديداً في مجال الطرق والمواصلات، وتمتاز هذه المنظومة بجودتها العالية وتغطيتها الجغرافية الشاملة لجميع مناطق الإمارة، حيث استثمرت حكومة دبي ميزانيات ضخمة في تطوير البنية التحتية المتعلقة بالطرق والنقل، لتلبية متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة، وتحقق السعادة والرفاهية لسكان وزوار إمارة دبي، ونجحت هيئة الطرق والمواصلات في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطرق، ساهمت في حصول دولة الإمارات على المركز الاول عالمياً في جودة الطرق خلال الأعوام الأربعة الماضية 2013، و2014، و2015، و2016، وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي، وكذلك حصول هيئة الطرق والمواصلات على العديد من الجوائز العالمية مثل جائزة الاتحاد الدولي للطرق في عامي 2014 و2016، وجائزة الأمير مايكل وجوائز معرض المرور الخليجي عن تطبيق الطرق الذكية.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن حكومة دبي أنفقت في السنوات العشر الماضية قرابة 90 مليار درهم لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل في الإمارة، منها قرابة 40 مليار درهم لقطاع الطرق وحده، حيث ارتفع طول شبكة الطرق من 8715 مسربا-كم في 2006 إلى 13594 مسربا-كم في 2016، وارتفع عدد المسارات على خور دبي من 19 مسارا إلى 48 مسارا، في ذات الفترة بنسبة زيادة بلغت 153%، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية منها تنفيذ معبر الخليج التجاري بسعة 13 مساراً، وإحلال جسر القرهود القديم بجسر جديد يتألف من 14 مساراً، وتنفيذ الجسر العائم بسعة ستة مسارات حيث اعتمد في تنفيذ الجسر على التكنولوجيا العسكرية، إضافة إلى زيادة عدد المسارات على جسر آل مكتوم من تسعة إلى 11 مساراً، حيث تمت توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد من مدخل إمارة الشارقة وحتى تقاطع الحوض من ستة مسارات إلى 12 مساراً، وكذلك تطوير شارع الإمارات كمحور جديد، يتألف من 12 مساراً، و15 تقاطعاً منها 3 تقاطعات مجسرة و12 نفقاً للالتفافات المرورية، كما أنجزت الهيئة مشروع تطوير وتوسعة شارع الخيل بطول حوالي 15 كم، من تقاطعه مع شارع الميدان إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بسعة 6 مسارب في كل اتجاه، وتحويل الدوارات الأربعة القائمة إلى تقاطعات مجسرة حرة الحركة بعدة مستويات، والعمل جار حالياً لاستكمال تنفيذ مشروع الطرق الموازية لشارع الشيخ زايد، بطول حوالي 31 كيلومتراً، وقامت الهيئة كذلك بوضع وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتحسين الحركة والسلامة المرورية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وساهمت هذه الإجراءات في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في إمارة دبي، بنسبة غير مسبوقة خلال الأعوام العشرة الماضية.

مهام الاتحاد الدولي

يعمل الاتحاد الدولي للطرق مع القطاعين العام والخاص من أجل التعرف على آخر المستجدات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير شبكات الطرق الحديثة وأنظمة النقل البرية ومراقبة حركة المرور على الطرق، وتعزيز وتشجيع السلامة المرورية على الطرق، وتشجيع ودعم تطبيق مشاريع وبرامج اقتصادية وبيئية لتحسين وتوسيع شبكات الطرق، وتوفير البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بتطوير وصيانة شبكات الطرق والنقل البري، والتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية، وتعزيز مساعي لجان الطرق الوطنية والإقليمية القائمة، وكذلك جمع وترتيب البيانات الإحصائية والتقنية والاقتصادية وغيرها ذات الصلة المتعلقة بتحسين نظم ومعايير الطرق، والمساهمة في تطوير المعايير الفنية، ودعم البحوث المتعلقة بأنظمة الطرق على الصعيدين المحلي والإقليمي.